أكد مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية "الائتلاف الوطني" المساندة لحكومة يوسف الشاهد، أن الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية، جرى في كنف الصراحة التامة، وعكس المشهد السياسي الحالي من خلال علاقة الأطراف المشاركة فيه بالحكومة.

وأفاد بن أحمد بأن الأطراف المشاركة في الاجتماع قدمت تقييمها للأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، وأكدت ضرورة التعاون من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مثمنة دور رئيس الجمهورية المحوري في التقريب بين وجهات النظر، ضمانا لوحدة البلاد واستقرارها.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أشرف اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.

كما صرح رئيس الدولة، حسب فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بأنه تقرر استئناف الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في القريب العاجل، لإعادة النظر في الإمكانيات المطروحة والخروج بقرار جديد إيجابي، (في إشارة للخلاف الحاصل بينهما حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية)، على ان تجتمع الأطراف المشاركة في الاجتماع مجددا الأسبوع القادم، لطرح ما توصلت إليه في إطار التوافق.

وأكد أن الوضع الصعب والعسير الذي تمر به تونس، قد يفرز تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية يخشى منها مستقبلا على تونس، بسبب النسق التصاعدي لهذا الوضع المتأزم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستقبال سنة جديدة هامة وحافلة بالأحداث الوطنية كالانتخابات التشريعية والرئاسية وبالتزامات دولية كاحتضان تونس للقمة العربية، والتي تستوجب إرساء مناخ سياسي إيجابي.

في سياق آخر، أفاد بن أحمد، بأن اللقاء الذي دار أمس الخميس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلين عن الكتلة البرلمانية الائتلاف الوطني، تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتم التأكيد خلاله على ضرورة الترفيع في وتيرة الحرب على الفساد، والقيام بخطوات ملموسة تبعث الأمل والثقة من جديد في نفوس الشباب.