وأوضح الممضون على البيان، أن ذلك يأتي بعد إطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيمَا تعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، وبعد متابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سيَنظر في تلك القرارات ويُقيِّم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرّرَ تطبيقها من عدمه واستنادًا لما بلغهم العِلم به فيمَا تعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم و ابطاء في منح الاعتماد أو رفض له وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط و هرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي وإيمانا منهم بقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية.