كما أكد البقلوطي أن مجلسا وزاريا مضيقا اتعقد يوم 6 جويلية بخصوص ملف الكامور و تم الترفيع قي ميزانية برنامج المسؤولية المجتمعية من 15 إلى 18 مليون دينار و التعجيل في استغلالها بداية من اكتوبر 2020 بدلاً عن جانفي 2021 .

هذا و أكد ممثل وزارة التشغيل خلال جلسة الاستماع بلجنة الصناعة والطاقة حول ملف الكامور بولاية تطاوين، أن نسبة البطالة بالولاية اليوم تناهز 28,7% في حين كانت الولاية سنة 2011  تسجل أعلى نسبة بـ51%.

وفي ما يلي جملة من مقترحات الوزارة للمساعدة في حل اشكاليات والمساهمة في تنمية ولاية تطاوين: