إعلانات

تطورات جديدة في ملف عبير موسي فيما يعرف بقضية مكتب ضبط قصر قرطاج

تطورات جديدة في ملف عبير موسي فيما يعرف بقضية مكتب ضبط قصر قرطاج

TAPالثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 22:19
كشف محاميان في فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أنه تقرر إحالة موسي الموقوفة منذ 14 شهرا في قضية "مكتب ضبط" قصر قرطاج التابع لرئاسة الجمهورية، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية بعد أن تم التأكيد سابقا من قبل عميد قضاة التحقيق، ومن خبير تولى إعداد تقرير تكميلي، و من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف سابقا، ومن قبل محكمة التعقيب على "عدم وجود أية جريمة وفق الفصل المذكور، والاتجاه نحو اعتبار التهم المنسوبة إلى عبير موسي مجرد جنح" على حد قولهما.


وأوضح عضو فريق الدفاع، محمد كريم كريفة في نقطة إعلامية عقدت بمقر الحزب وبثتها الصفحة الرسمية "كنا نعتقد بعد 9 ساعات من التحقيق مع موكلتنا يوم الأربعاء الماضي أنه لن تتم الإحالة وفق ذلك الفصل الذي تصل عقوبته الى الإعدام، مضيفا أن "جميع طلبات هيئة الدفاع رفضت ومن ضمنها طلبات بالعودة الى كاميرات المراقبة ".
وتم إيداع عبير موسي السجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023 ،وهي محالة ايضا على ذمة قضايا أخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جانبه أكد المحامي علي البجاوي، أنه لا وجود لأي معطى أو دليل في الملف "مغاير لما ورد في قرار ختم البحث السابق والذي جاء في 600 صفحة، مشيرا الى أن القرار الذي صدر أمس "ليس نهائيا" وأن هيئة الدفاع ستتولى الطعن في قرار حاكم التحقيق غدا الأربعاء أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة .
وفيما يتعلق بإيقاف عبير موسي في السجن، قال كريفة إن مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضدها، انتهى بعد 6 أشهر من وجودها في سجن منوبة، وأن الأشهر الثمانية الأخرى التي قضتها هناك تمت دون وجود قرار للتمديد وهو أمر "مخالف للقانون ويشكل خللا "،حسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 72 من المجلة الجزائية (الصادرة منذ 1913) ينص على ما يلي: " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
 



مقالات مشابهة