يذكر أن ممثلي الديبلوماسية التونسية كثفوا في الآونة الأخيرة من أنشطتهم ولقاءاتهم مع حكومات بلدان اقامتهم بعد 25 جويلية تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن جملة من التدابير والإجراءات تفعيلا للفصل 80 من الدستور، والتي من بينها إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه بالتوازي مع إشرافه المباشر على جهاز النيابة العمومية.