وعلى إثر تعكّر الوضع الصحي للقضاة المضربين على الطعام طبق إفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر اليوم 29 جوان 2022 والذي أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى الزميل حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين. 
 وبناء على هذه المعاينة الطبية وتفاديا للكارثة المحدقة بالقضاة المضربين فإن تنسيقية الهياكل القضائية:
أوّلا: تجدّد مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر الإعفاء الجائر في حق كل الزملاء كالتراجع عن المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة. 
ثانيا: تحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق الزملاء المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.
أعضــاء تنسيقية الهيـاكل القضـائية:
      - أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين          
     -  رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
     - وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
     - سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات 
     - ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان