ودعا النفطي إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا أن التنمية والاستقرار الدولي لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الوزير أن الاجتماع ينعقد في "ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية"، ما يضاعف من صعوبة تحقيق تنمية متوازنة ويزيد التحديات أمام الدول النامية.

وأوضح أن الاختلالات في الوصول إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، واستمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تؤدي إلى تفاقم الفوارق وتأخر تحقيق أهداف التنمية  الشاملة.
وأبرز الوزير أهمية إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مع التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى انضمام بلادنا سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، تعبيراً عن القناعة الراسخة بمكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة حول العالم.