الجبهة اعتبرت أن  الاحكام لن تزيد إلا من حدة الازمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق حسب تقديرها، إلى جانب النيل من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع،داعية إلى إطلاق سراح العريّض وكافة من أسمتهم المعتقلين السياسيين والتخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسي.