كما استغربت  صمت الهيئة الوطنية للمحامين على  ''تعدي القضاء العسكري على اختصاصها'' – وفق توصيفها-  وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، وهي الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين.
داعية في هذا السياق كافة مكونات الطيف السياسي والمدني إلى التصدي لنظام الانقلاب لأنه من وجهة نظرها برهن أنه لا يملك  حلولا اقتصادية ولا مالية للبلاد التونسية وان لا منهج له الا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والاعفاءات والهرسلة في المجالس الوزارية.