أولا: ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، وبناء عليه فإن جبهة الخلاص الوطني تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.
ثانيا: إن الهياكل المزمع انشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم مصدرها الإرادة الفردية المطلقة وفي اقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية ولا يمكن ان تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية.
ثالثا: إن الإصرار على الهروب الى الامام في طريق الازمة السياسية المسدودة، وما يؤول اليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الازمة الاجتماعية ويعرض البلاد الى خطر الانهيار والتفكك. وتحمل الجبهة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
رابعا: اجدد الجبهة نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتناشدها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة انقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في بلادنا.
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي