واتهمت جبهة الخلاص رئيس الجمهورية في بيان أصدرته اليوم الخميس 2 جوان 2022، بالتدخل الفظ في سير المرفق القضائي، ونزع ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، محذرة من مزيد استفحال الأزمة السياسية .
   
   وقالت الجبهة التى تضم قوى سياسية ومدنية معارضة لسعيد " إن هذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية ، يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية، وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين واكاديميين". 
   
   كما اعتبرت أنه يهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات، وتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها.
   
   ودعت القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد، وفق نص البيان.
   
   وأبرزت أن من بين القضاة المعزولين ، "هناك قُضاة عرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات"، حسب نص البيان.
   
   وكان قد صدر مساء أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.