-     الجبهة تعتبر حل المجالس البلدية بمثابة ''الاستحواذ عليها'' وحلقة جديدة في سلسلة الإجراءات ''الانقلابية'' التي كرست وضع رئيس الدولة ليده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية وقد سبقت هذا القرار وتلته حملة شرسة ضد مسؤولين منتخبين استناد إلى ''التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي''، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية وفق توصيفها. 

-     هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تنبني في ذهن من قررها على "مطالب شعبية" وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية. 
بناء على هذه التطورات الخطيرة فإن جبهة الخلاص الوطني تعلن مجددا ما يلي:
-    أولا:  لا ولن تعترف بـ"المجلس النيابي المسخ"(ممسوخ حسب توصيف الجبهة) المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة. 
ثانيا: تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق. تجدد رفضها للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات. 
ثالثا:  تحيَي الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات، وتعبر جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.
رابعا" تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين وتحمل رئيس الدولة قيس سعيّد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام.
خامسا: تستنكر بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب. وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع. 
كما أكدت الجبهة عزمها على  التصدي السلمي لما أسمته ''المسار العبثي'' الذي يوشك أن يجر البلاد إلى الخراب.
أحمد نجيب الشابي