وأفادت بأنّ المحامية المذكورة تستهدف الجمعية "تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المتواصل ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية".
وقال رئيس الجمعية إنّه قام "بكل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض كما قام بإعلام السيد رئيس فرع المحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه".
 ودعت الجمعية "هياكل المحاماة إلى اتخاذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل".
كما طالبت النيابة العمومية "بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها".
ودعت كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن "يطالهم من هذه الحملة المنفلتة تماما من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية".