وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس 24 فيفري 2022، عقب اجتماع هيئتها المديرة اثر ما أسمته "بالإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته" أن هؤلاء القضاة معروفون "بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني"

وأشارت الى أن "السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة، في إطار العدالة الانتقالية"، مؤكدة أنها ستضطر "في حال تنصيبهم، لكشف المؤمرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة".

كما أدانت ما أسمته "بالصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية واعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىءً مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية".

وقالت الجمعية إنها "تسعى للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في مجلس الإنقلاب المشبوه"، مؤكدة "تجاوب أغلبهم بعدم الإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

ونددت "بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها"، مستنكرة ما وصفته "باستغلال المساجد وأيمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة".
وذكرت جمعية القضاة الشبان "بأن مجلس النواب يبقى حسب منطوق الفصل 80 من الدستور في حالة انعقاد دائم"، داعية "اياه إلى عقد جلسة عامة استثنائية - ولو عن بعد - وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء".