الجمعية شددت في هذا السياق أن هذا الاجراء يستوجب إعلام إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء.
لأن خلاف ذلك – حسب تقدير الجمعية- من شأنه إشاعة أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا في  استقلالهم وحيادهم في حماية الحقوق والحريات في ظل سريان التدابير الاستثنائية.
داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع تأكيد وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة.