بن مبارك شدد على أن الرسالة يستشف منها رغبة رئيس الجمهورية في عدم ايسا المحكمة الدستورية أصلاً وإذا رفض القراءة الثانية للبرلمان بعد المراسلة ورفض المصدقة عليها فإنه سيقع في ثلاثة أخطاء فرصة ومخالفة للدستور ، على حد تعابيره.

الأخطاء الثلاثة المفصلية ، حسب تدوينة بن مبارك ، هي :

1- تعطيل انشاء هيئة دستورية افترض الدستور انشاءها حتما. 

2- عدم ارساء المحكمة الدستورية الى حدود اليوم يعدّ خرقا مسترسلا للدستور على امتداد 6سنوات يتعيّن وضع حدّ له فورا و ليس خلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا. 

3- رفض ختم القانون بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلوبة في تلاوة ثانية يعدّ خرقا للدستور باعتبار انّ ختم القانون في هذه الصورة و بعد انقضاء أجله هو اختصاص مقيّد لا تقدير فيه.