وأوضح بن مبارك أنه لا توجد أية إمكانية للطعن في دستورية القانون باعتبار أن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه في صورة المصادقة على المشروع من جديد بأغلبية 3 أخماس دون تعديله لا يمكن عرضه على مراقبة دستورية القوانين.

كما أكد بن مبارك أنه لا يمكن عرض القانون على الاستفتاء باعتبار أن هذا الأخير يأتي أثناء آجال الرد.