وأضاف المليكي، أنه طالما يستند في دفاعه على مبدأ، إلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا يدافعون معه، أصبحوا اليوم يدافعون على قانون استعباد النواب، قانون رق يتيح للأحزاب تحويل نوابهم إلى عبيد، تحت مظلة منع السياحة الحزبية.

وأشار النائب في مجلس نواب الشعب، إلى أنه تم استغلال الظرفية الحالية، لمحاولة تمرير القانون، دون الاعتماد على النص القانوني المنظم لعضوية البرلمان "القانون الانتخابي"، والاستعانة بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، نظرا وأن القانون الانتخابي يختمه رئيس الجمهورية، ويمكن الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في حين أنه لا يمكن الطعن في النظام الداخلي للبرلمان على الرغم من تضمنه لأشياء غير دستورية.
كما أوضح حاتم المليكي، أن القانون ستنتج عنه فضيحة في البلاد، وإذا أراد أي طرف الحديث عن السياحة الحزبية، فلتتناقش كافة الأطراف بوضوح، واقترح في هذا السياق حل الحزب والكتلة البرلمانية التي لا تنفذ الوعود الانتخابية.