ويأتي هذا القرار على خلفية الشكاية التي تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) و زقروبة بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021 وفق ما كشفه الطرخاني في تصريح لـ''وات''.