"الحراك" دعا أيضاً إلى إعادة الأمر إلى رئيس الجمهورية ليقف ، حسب نص البيان ، عند مسؤولياته في إحترام نتائج الإنتخابات والتهور مع الأحزاب حول تركيبة حكومة سياسية.

كما إعتبر " الحراك " أن المخرج هو في رئيس حكومة سياسي يحظى بأغلبية برلمانية وحزام سياسي واسع رافضا المبدئي لتجاوز شرعية الصندوق وعدم احترام آليات الديمقراطية وما أفرزته من مكاسب للبلاد محملا الأحزاب الممثلة في البرلمان مسؤولية مساهمتهم في ترذيل المشهد وعدم الالتقاء حول مشترك وطني يضمن الاستقرار وتجاوز الأزمة.

وجدد حزب الحراك دعوته لتكوين حكومة إنقاذ وطني مشكّلة من كفاءات حزبية ومستقلة والاستعجال في تركيز المحكمة الدستورية حتى لا يقع التلاعب بالدستور مع ضرورة مراجعة القانون الانتخابي مذكّرا بدعوته إلى هدنة اجتماعية تحترم مطالب الشغالين والطبقة الضعيفة والعاطلين ولا تعطل المسار الحكومي.