وتتمثل هذه المعايير في:
- أولا: ضرورة أن يكون رئيس الحكومة ملما بالملف الاقتصادي وواقع المالية العمومية في هذا الظرف الذي يواجه فيه كل العالم تداعيات جائحة الكوفيد فضلا عن مظاهر الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومات السابقة.
ثانيا: الالتزام الدقيق بالدور الإجتماعي للدولة و ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة و الجهات المهمشة.
ثالثا: الالتزام بمقتضيات السيادة الوطنية و الذود عن استقلالية القرار الوطني و انتفاء كل شبهات التطبيع والولاء للأجنبي.
رابعا: القدرة على إدارة حوار مثمر و بناء مع مختلف الفاعلين السياسيين و الإجتماعيين في اتجاه بناء توافقات تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار دون الخضوع للإبتزاز من هذا الطرف او ذاك.
خامسا: نظافة اليد و البراءة من شبهات الفساد و تضارب المصالح .