وجاء في بيان الحركة بعد الإجتماع:

1. اعتزازها باحياء الذكرى الثالثة والستين لإعلان الجمهورية، وهي من أهم محطّات تاريخ تونس المعاصر، والذي تأتي التجربة الديمقراطية الناشئة وما راكمته من مكتسبات سياسية واجتماعيّة واقتصاديّة لتعزيز قيم الجمهورية وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.

كما تجدد الحركة بالمناسبة حرصها على استكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستوريّة.

2. ترحمها على روح الفقيد الباجي قائد السبسي في الذكرى الأولى لوفاته، وتقديرها الكبير للدور الذي لعبه في عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وتغليب لغة الحوار والتوافق، مما بوأه مكانة محترمة لدى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ولدى التّونسيات والتّونسيين.

3. تحيط مناضليها وأنصارها والراي العام الوطني، انها اقترحت على سيادة رئيس الجمهورية ضمن مشاورات إختيار الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة كل من السيدين محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي تقديرا منها انهما من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة أعباء حكومة وطنية ذات حزام سياسي واسع، والتصدّي للتحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها البلاد.

4. ثقتها في حسن اختيار السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة، وتستهجن دعوات اقصائها من المشهد السياسي والحكومي خدمة للأجندات الأجنبيّة المشبوهة.

5. تؤكد دعوتها كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والحوار، والى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، وتجنب التحريض ونزوعات الاقصاء.

6. ادانتها لمواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، بما يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما.

7. تهانيها الحارة لكل الناجحات والناجحين في امتحانات ختم شهائد التعليم الثانوي، وتمنياتها لمن لم يحالفهم الحظ بالتوفيق في دورة التدارك.