واعتبرت الحركة أن" استهداف البحيري يتنزل في إطار التنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الإنقلاب والتخذيل عن التحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 جانفي، وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق".
وحمّلت الحركة المسؤولية عن حياة البحيري لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين، معلنة أنها باشرت عبر فريق من المحامين الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.