وفي بلاغ نشرته اليوم الاثنين 6 سبتمبر على موقعها الرسمي طالبت الحركة بالمسارعة بتشكيل حكومة تعالج أولويات التونسيين وتعمل على إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022.

كما نبهت الحركة إلى "أنّ البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى."

وأكدت حركة النهضة في بلاغها على دعم الحركة لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها.

وطالبت الحركة بالتعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي.

وأشارت الحركة إلى أن المكتب التنفيذي قد عقد السبت أول اجتماع له بعد إعادة هيكلته برئاسة راشد الغنوشي