كما جددت الحركة دعوتها بإطلاق سراحه، وحمّلت مسؤولية سلامته إلى رئيس الدولة ولوزير الداخلية منددة بما أسمته الاصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر.
في سياق ثان حملت النهضة  المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة على حد توصيفها.
كما استنكرت بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط.