وقالت الحركة إن السلطة تواصل الهروب إلى الإمام والضرب بالقانون عرض الحائط فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024، معتبرة أن "هذا التوجه الخطير الذي سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية ويؤكد دوسها للقانون".