وفي هذا الإطار يهم الحركة أن تسجل النقاط التالية: 

أولا:  تندّد بالمتسببين في موجة الحرائق التي انتشرت في عموم البلاد وتطالب السلط بتحمّل مسؤولياتها في فتح تحقيق جدّي وشفاف لكشف المتورطين في هذه الجرائم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتجدّد عزمها على التتبع القضائي لكل من يتهمها زورا وبهتانا بهذه الجرائم.
ثانيا: تُكذّب الحركة جملة وتفصيلا اتهام سامي الطاهري للحركة بالوقوف وراء تسريب وثيقة مزوّرة تستهدف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتجدّد التأكيد على احترامها لشخصه وسُمٌوّها عن هذه الممارسات التي تستهدف زرع الفتنة بين التونسيين وتحتفظ بحقها في التتبع القضائي لكل من يفتري عليها.
ثالثا: تنبّه الرأي العام الوطني إلى خطورة خطاب التقسيم والتحريض ودعوات العنف والفوضى وآثارها المدمرة على السلم الأهلي والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.