أفادت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأحد 27 فيفري 2022 بأنه في  سياق ما يتعرض له العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني مما وصفته بـ''الاستهداف'' الذي  يهدد حرية التعبير ويمثل خطرا على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة، بعد إحالته على القضاء العسكري من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة" تمثلت في رفضه لاختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي.
فإن الحركة تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد عبد الرزاق الكيلاني، وتجدد موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية، كما تعتبر هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه.
كما الحركة بهذه السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للانقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالأحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية.