وأكدت الحركة تمسكها بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
 كما اعتبرت أن تأخير البت في هذه القضايا طبق القانون جعل من'' مُمتهني الإساءة للحركة  يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب البحيري بها.
ودعت حركة النهضة ،وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري.
وفي ختام بلاغها جددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح  البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.