أعلنت حركة تحيا تونس في بيان لها أمس الأحد 5 جانفي، أن التركيبة النهائية المقترحة للحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي "لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى.".

وأوضحت الحركة أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، والمتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة.

في هذا السياق أعلنت الحركة أن كتلتها البرلمانية في مجلس نواب الشعب لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.

على صعيد آخر حذرت الحركة من تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا وتداعياته على الوضع الداخلى في تونس، مشددة على رفضها لأي تدخّل أجنبي في الأراضي الليبية.