،وأعلنت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها أصدرته اليوم الخميس 31 مارس 2022، عن مجلس الأمانة الموسّع للحركة، عن تمسّكها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد (ديسمبر 2022) مؤكّدة أنّ إجراءها قبل ذلك، "سيُعيد تونس إلى مربّع ما قبل 25 جويلية 2021".

 كما شددت على ضرورة تسريع نسق المحاسبة وتطبيق القانون على كل قوى الثّورة المضادّة ممن تورّطوا في  الفساد المالي والاداري والارهاب، من أجل  اجراء انتخابات في مناخ  شفاف ونزيه ونقيّ.

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن تشريك القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية في مناقشة الدستور المقترح والقانون الانتخابي، خيار   أساسي   لتحقيق أهداف 17 ديسمبر 14 جانفي.

وبينت أن مسار التّأسيس للديمقراطية في بعدها السياسي، يجب أن يقترن بالتّأسيس للدّيمقراطية في بعدها  الاجتماعي من خلال التّشاور حول برنامج اقتصادي واجتماعي يؤسّس لتونس العدالة  الاجتماعية والمساواة بعيدا عن سياسات الحيف والتمييز.

ودعت مجددا إلى "تشكيل حالة سياسية دور مكوّناتها الدّفاع عن منهج تصحيح المسار الثّوري، درءا لمخاطر الارتداد بأنواعها، وعن استقلالية القرار الوطني ورفضا لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي في خيارات تونس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".