وأكّدت الحركة أن هذه التصريحات  "لا تعبّر عن مواقف الحركة ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين"، موضحة أنّ حركة مشروع تونس "تختلف مع مواقف هذه الكتلة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة".
  ومن جهة أخرى أكدت الحركة على المقترحات التي قدمتها لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ، "بإعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب"، معتبرة أنّ هذه الأزمات "لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة".
   
   وشدّدت على أهمية فتح آفاق جديدة لتونس، "من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور إلى الجمهورية الثالثة، بالتوازي مع أولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ إقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة".