واعتبرت الحركة أن خيار الجمهورية الثالثة، لا يعد ترفا فكريا أو انقلابا على الشرعية بل حتمية تاريخية فرضها واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي.
كما اعتبرت أن إعفاء شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد من مهامه في اللحظات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال إثر الجدال حول شبهات الفساد وتضارب المصالح، فيه ما يشبه التشفّي من مواقف الهيئة المستقلّة.
وطالب الحزب بمؤتمر سياسي جامع يحدد الخيارات الكبرى لتونس التي تنفع المواطن والنأي عن التجاذبات الصغرى.