واعتبر الحزب في بيان اصدره مساء امس الاثنين ،أن مدنية الدولة وعلوية الدستور والقوانين وقرارات المؤسسات الدستورية خط أحمر لا يحق لأي جهة تجاوزه مهما كانت المبررات ، مضيفا ان هذه الخطوة تعد تحد ،لرفض مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون في هذا الشأن.

وأهاب “آفاق تونس” برئيس الدولة بصفته راعي الدستور ، وبالحكومة بإعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون ، وبكافة الأحزاب والمنظمات أن تتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التي قال انها تهدد ديمقراطيتنا الناشئة والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر .

وقد أثارت مبادرة العيوني جدلا واسعا واتهامات له بالسعي الى أخونة الدولة وتعويض الدولة المدنية بالدولة الدينية الى جانب انها مخالفة لأحكام الدستور
كما صرح وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، امس الإثنين، لوات إن وزارة الشؤون المحلية “لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وفي اتخاذها لقراراتها”، مبينا أن دورها يتمثل في “تفسير القانون للسلط المحلية.”

واضاف أنه أصدر منشورا (عدد 12 بتاريخ اليوم الاثنين 18 ماي 2020) وجهه إلى الولاة ورؤساء البلديات، حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية.