وشدد الحزب على أن الصراع التونسي ضد الإسلام السياسي ومن أجل التغيير، مسألة داخلية تونسية يخوضها الشعب التونسي من خلال الأطر الشرعية وبالاحتكام إلى صندوق الاقتراع ولا يكون بمحاولات التدويل أو بتعطيل أعمال البرلمان وعرقلة إرساء المحكمة الدستورية أو بتصدير الصراعات الحزبية إلى الشارع أو الاعتداء على المواقع السيادية الحساسة.