-     یعبر عن عمیق إنشغاله وإستیائه إزاء ما اعتبره تدھور وضع الحقوق والحریات بالبلاد و''الإنحراف الخطیر'' الذي انتھجته السلطة القائمة وجنوحھا إلى نھج القمع والتنكیل بكل من یعارضھا أو ینتقدھا بتلفیق القضایا للمعارضین والنقابیین والإعلامیین و النشطاء الشباب، ویعتبر أن الھدف منه تصفیة الخصوم السیاسیین
وتجریم كل صوت حر یعبر عن إختلافه مع السلطة الحاكمة حسب تقديره.
-  یندد بما أسماه تطویع القضاء وتوظیف الأمن لترھیب الأصوات الناقدة و المعارضة للنظام القائم. 
-  یطالب بسراح المعتقلین السیاسیین والنقابیین والصحافیین والنشطاء الشباب.
-  یستنكر تواصل فقدان بعض المواد الاستھلاكیة الحیویة وغیاب السیاسات الكفیلة من قبل السلطة الحاكمة للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة المالیة العمومیة وارتفاع نسبة البطالة وغیاب الحلول للتعامل مع ھذه الأزمة
.
-     یحذر من تردي الخدمات العمومیة وتخلي الدولة عن الإستثمار في الخدمات الأساسیة وتوفیر مرفق عمومي)صحة، نقل، تعلیم، سكن..( یلبي حاجیات المواطنین، ویطالب في ھذا السیاق الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المؤسسات الصحیة العمومیة وتوفیر إعتمادات لتمویل الصیدلیة المركزیة وإیجاد حل جذري لمعضلة نقص أطباء الإختصاص في الجھات الداخلیة
. 
-  یؤكد ضرورة اتخاذ خطوات جدیة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم الفلاحین وتفعیل صندوق الجوائح وتوفیر خطوط تمویل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والضغط على كلفة الإنتاج وتكثیف عملیات المراقبة
.
كما صادق المجلس الوطني على لجان المؤتمر وعلى تحدید تاریخ انعقاد المؤتمر الرابع لحزب التكتل الدیمقراطي أیام 27و28و29 أكتوبر 2023.

وفي الختام یدعو المجلس الوطني كافة القوى الدیمقراطیة والتقدمیة وكل الأحرار والمنظمات الحقوقیة إلى مواصلة النضال القانوني السلمي،والتصدي للنھج القمعي لمنظومة التسلط-الشعبوي دفاعا عن الحریات والدیمقراطیة.
عن رئیس المجلس الوطني
أیمن الغموري