كما دعا الحزب النيابة العمومية إلى تطبيق القانون وإصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضح الحزب أن نادية عكاشة تعلقت بها عدة قضايا في طور الأبحاث رفضت خلالها الاستجابة لدعوة النيابة العمومية في عدة مناسبات على غرار قضية الظرف المسموم والقضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة، وفق تقديره.
وأكد الحزب أنه لم يتوانى عن متابعة مآل القضايا التي تعلقت بها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.