وأكّد الحزب في بيان له اليوم الجمعة 9 أفريل 2021 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة  واصلت سياسة "اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت" وذلك تعليقا عن القرارات الصادرة أمس الخميس بخصوص اعلان حظر الجولان  مشددا بأن هذا القرار جاء لضرب ''الزواولة'' من عمال مقاهي ومطاعم وسواق تاكسي وسيارات أجرة .
في المقابل طالب الحكومة بتوفير الموارد الكافية لإسناد كل الفئات الهشة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من إجراءات حظر الجولان أو الحجر الصحي والسداد المباشر لربع الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من المورّدين والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف مليار مليم بالإضافة إلى إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار الموجهة إلى الشركات الأجنبية العاملة في تونس دون نتائج تذكر في مستوى الإيرادات الجبائية.
كما دعت إلى  الحدّ من الإنفاق في الإدارة ومختلف الوزارات والمؤسسات على غرار السيارات، وصولات البنزين...