واعتبر الحزب أن نشر الجهات الرسمية للخبر عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ" وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم، مستغربا عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
كما اعتبر الحزب أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة، يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام وإلى خدمة المشروع السياسي للرئيس كما يهدف إلى "تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب، وفق نص البيان.
وأعلن الحزب أنه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الامر، مؤكدا استعداده خوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية وفقا للخط الذي رسمه.