الحزب اعتبر أن  النيابة العمومية تحركت بسرعة قياسية بعد تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس  سعيّد أشار فيها إلى تحركات المرزوقي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الجهة ذاتها لإثارة الدعوى والتتبع ضد العديد من المسؤولين ورموز الفساد والتمكين واستغلال النفوذ وتكوين الأجهزة الأمنية والمالية والجمعياتية... الخاصة والموازية والتي يتورط بعضها في الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر وتزوير الانتخابات وشراء الذمم. 
وعليه فإن حزب العمال الذي يختلف جوهريا مع مواقف منصف المرزوقي ويحمّله صحبة حزبه جزء كبيرا من مسؤولية الثورة المضادة والتدهور والفشل إبان حكم الترويكا، فإنه: 
- يدين هذا الحكم ويعتبره دليلا على حالة القضاء المدجّن والتابع – على حد توصيفه-  ويعتبر الحكم الصادر حكما سياسيا مملى من قصر قرطاج، وهو حكم ينضاف إلى بقية الأحكام الأخرى الجائرة التي طالت نشطاء ومدونين آخرهم السيدة مريم بريبري. 
- يهيب بكل القوى التقدمية أن تضاعف يقظتها تجاه توظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وتلفيق القضايا وتتبّع النشطاء عوض فتح الملفات العالقة التي ينتظر الشعب التونسي تحريرها وتحرير القرار إزاءها.