حزب العمال أدان أيضا موقف السلطات من الأحداث معتبرا أتنها " لم تقم بدورها في حماية مقري المنظمتين من هذه الممارسات التي وقعت على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة بالمكان حسب تأكيده. 

   
   حزب العمال استنكر في ذات السياق  ما أسماه "الممارسات الفاشستية" للدستوري الحر، قائلا إنه "هجوم مليشيوي فاشي ارتبط في الذاكرة العمالية والشعبية بحزب الدستور وسليله التجمع المنحل المعاديين للعمل النقابي المستقل ".
   
   وكان الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، أعلن، في بيان سابق، أنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية (أمس السبت) أمام مقر نقابة الصحفيين "نظرا لتخاذلها في القيام بدورها في تنظيم قطاع الصحافة" ولـ"تسترها على تورط نقيبها وعدد من منظوريها في الانضمام للشبكة الإعلامية المشبوهة المسماة شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أضر بصورة الإعلام في تونس'' وفق اتهامات الدستوري الحر الذي أعلن في وقت سابق عن  تقديم شكاية ضد ليلى بن عطية الله مديرة أكاديمية "أون آر فورماسيون" وشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومبروكة خذير رئيسة المجلس الاستشاري بالشبكة المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل "الانضمام إلى تنظيم ذي علاقة بالجرائم الارهابية والانخراط في وفاق دولي يستهدف الأمن القومي للبلاد".
   
   وكانت نقابة الصحفيين نفت، في بيان سابق، ما ذكرته عبير موسي حول هذا الموضوع ووصفت كل ما قدمته بشأنه بـ"المغالطات والتشويه".