وأكدت الأمانة الوطنية لحزب القطب أن لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور و لحل برلمان منتخب الا الشعب و ليس ناطقا متوهما باسم الشعب.

وأشار الحزب إلى أنه على يقين أن مفهوم "الجمهورية الجديدة" ومشروع "الدستور الجديد" أمران محسومان وأن "الهيئة الوطنية الاستشارية"، المعينة من طرف رئيس الجمهورية بدون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير اعطاء شرعية لمشروع محددا مسبقا لا علاقة له بمصلحة التونسيات والتونسيين و لا هدف له غير اتمام مسار الانفراد بالسلطة و دفن الديمقراطية نهائيا و تحويل مشروع ديكتاتورية الى ديكتاتورية مؤكدة، وفق نص البيان.

كما عبر عن رفضه  لمخرجات "الاستشارة الوطنية" نظرا لنسبة ''المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها والتي لا يمكن ان تكون الا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة''، وفق ما جاء في نص البيان.

ودعا حزب القطب المنظمات الوطنية وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "عدم المشاركة في هذه المهزلة احتراما لتاريخها العريق ونضالاتها السابقة والحاضرة".

كما دعا الحزب ''كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف و التصدي لاستفتاء همه الوحيد اضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد و الديكتاتورية و تجويع الشعب وضرب ما تبقى من سيادتنا الوطنية''.