وعبر حزب المسار عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، خاصّة في إطار ما وصفه بـ ''تمش انفرادي لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة في التمرير بقوة مشروعه الخاص وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي''.
كما عبر عن رفضه المبدئي لما يسمى ''بالبناء القاعدي الذي تروّج له مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية''، مؤكدا  أن هذا الشكل من التنظيم من شأنه أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي العروشية والجهوية.
واعتبر الحزب في البيان ذاته أن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد ''اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها''، وفق نص البيان.