كما عبّر الحزب في المقابل عن استنكاره الشديد لما اعتبره عمليات الترويع الجماعي الهمجي والممارسات الانتقامية العنصرية التي تستهدف المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وأسرهم وأطفالهم من طرف عدد من السكان، قائلا إن ذلك ناتج عن غياب ممثلي الدولة.
وحمل الحزب مسؤولية ما آل إليه الوضع الأمني بمدينة صفاقس إلى السلطات الرسمية، معتبرا أنها تأخرت في حماية أمن وسلامة المواطنين بالمدينة وقصّرت في إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير النظامية.
ودعا الحزب إلى مصارحة المواطنين بحقيقة تواجد هذه الأعداد من المهاجرين بطرق غير قانونية على الأراضي التونسية وبمدينة صفاقس تحديدا، وإلى إحكام مراقبة الحدود والمعابر للحد من الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع دول الجوار، وبسط الأمن بمدينة صفاقس وتتبع كل من تورط في أعمال عنف سواء من المهاجرين أو من المواطنين ومحاسبة من تورط في ممارسات عنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء.
كما دعا الحزب إلى تنظيم تواجد واستقرار المهاجرين والتنسيق مع دولهم في حالة ترحيلهم وضمان الحماية لهم من كل تهديد أو انتهاك، معتبرا أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول الأمنية بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي والمتغيرات السياسية والاقتصادية وتكون محور تنسيق محكم بين دول الجوار المغاربي وموضوع نقاش موسع جنوب – جنوب بين دول الانطلاق وشمال - جنوب مع دول الاتحاد الأوروبي وفق ما تضمنته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.