الناصفي إعتبر أن رئيس الجمهورية تسبب في أزمة بخروجه عن المسار الدستوري لصلاحيته وبالتالي وجب العودة إلى طبيعة الدستور التونسي التي تجعل رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد أمام البرلمان في النظام السياسي الحالي ، حسب تعبيره.

كما أشار الناصفي إلى أن دعوات تم اطلاقها لإستقالة المشيشي وحكومته لن تغير في الأمر شيئاً بل ستزيد في تأزيم الموقف وتنهك البلاد ، حسب ما أفاد به.