كشف وزير الاقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عرض عليه تولي وزارة الاقتصاد والمالية وهي تجمع بين المالية والتنمية والتعاون الدولي، إلا أنه اعتذر عن ذلك نظرا إلى صعوبة هذه المهمة في الفترة القادمة.

وأوضح بن حمودة، في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الإثنين 16 ديسمبر، أن توليه وأي شخصية أخرى الوزارة، تعد مخاطرة كبيرة نظرا لما تتسم به من صعوبة بسبب الاختلال الكبير من حيث التوازنات سيما أن الوزير القادم سيأخذ على عاتقه تعبئة 12 مليار دينار وهي حاجيات ميزانية الدولة من القروض وهو ما يعتبر شبه مستحيل وأيضا تحديا كبيرا لتغطية متطلبات ميزانية 2020 من الموارد المالية.

كما أكد بن حمودة أن الحكومة القادمة مطالبة بمراجعة حجم المصاريف العمومية للتخفيف من حاجيات البلاد من الاقتراض.

كما أشار إلى أنهه على الوزير القادم للمالية الإسراع منذ توليه مقاليد الوزارة اعداد قانون مالية تكميلي يحدد ملامح التوجهات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة والأهداف المنتظر تحقيقها.