في قضية كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ممثلا عن الديوان الوطني للبريد ضد عبدالسلام الذي نشر تدوينة ذكر من خلالها أن الدولة لجأت إلى مدخرات المواطنين لسداد أجور موظفيها معتبرا الحادثة المزعومة مؤشرا على قرب ''إفلاس الدولة'' على حد زعمه، علما وأن هذه القضية تنضاف إلى قضايا أخرى تعلقت بوزير الخارجية الأسبق زمن حكومة ''الترويكا'' منذ فراره من تونس إبان إعلان رئيس الدولة التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من جويلية سنة 2021.