قضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ الأربعاء 17 جانفي 2024 برفض الافراج عن الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقاض آخر معزول من مهامه، وبالتالي تأييد قرار قاضي التحقيق في تمديد فترة إيقافهما تحفظيا لمدة أربعة أشهر إضافية.