⁃ تستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية. 
⁃ تعبر عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها 
⁃ ترفض المس الأحادي بالمجلس الاعلى للقضاء وتعتبر ان اي اصلاح لهذا المرفق له اسسه الدستورية وشروطه القانونية 
⁃ تهيب بالسيدات والسادة النواب الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها في الحفاظ على استقلاليتها 
⁃ تدعو كافة المنظمات الوطنية والاحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي الى الوقوف الى جانب السلطة القضائية من اجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي.