كما اعتبرت تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي وحمّلت السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا. 
ودعت منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا. 
وفي ختام بيانها اكدت انها تهيب بنواب الشعب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار وفق تعبيرها.